يتربص أشخاص يحترفون مهنة "الشهادة بالزور" قرب العديد من المحاكم في المغرب، فيما يتم جلب آخرين من منازلهم، كما بات بعض هؤلاء، معروفين في الأماكن والمقاهي التي يرابطون فيها بالقرب من المحاكم من أجل الإدلاء بشهاداتهم المزورة في ملفات قضائية مقابل مبالغ مالية يحصلون عليها من المستفيدين.
وفي سياق متصل، أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، 3 متهمين من اجل جناية الإدلاء عمدا بشهادة الزور في قضايا جنائية مختلفة، وحكمت عليهم بسنة سجنا موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم.
من جهتها أدانت الغرفة الجنحية التلبسية، بالمحكمة الابتدائية بذات المدينة، متهما بشهادة الزور في قضية جنحية، وحكمت عليه بأربعة اشهر حبسا نافذا
وجرى توقيف هؤلاء الشهود بعدما ثبت للمحكمة انهم قدموا شهادات غير صحيحة، امامها بعد اداء اليمين، وهو ما يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
وشهدت محاكم بالمملكة أخبارا عنتزايد أعداد من يحاولون التأثير في مسار العدالة بغية الحصول على مكسب مادي، الأمر الذي دفع السلطات القضائية المعنية في بداية الشهر الحالي إلى إقرار آلية رقمية في المحاكم تروم الكشف عن شهود الزور وإلقاء القبض عليهم.
وترتكز الآلية الرقمية الجديدة حول "إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو الاسم العائلي والاسم الشخصي، عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامها سبق أن أدلى فيها بشهادته".
وبحسب قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أعلى مؤسسة للقضاء بالمغرب، فإن هذه الآلية ستمكن من المساعدة في ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور، بالتالي الإسهام في ردع هذه الظاهرة المشينة.
ويعاقب القانون الجنائي المغربي على جريمة شهادة الزور بالسجن والغرامة المالية، إذ نصت المادة 369 على أن "من شهد زوراً في قضية ما، سواء شهادة مع الجاني أو ضده، يحكم عليه بالحبس مدة من سنة إلى خمس سنوات ودفع غرامة مالية قدرها من 10 إلى 100 ألف درهم (بين 1000 و10 آلاف دولار
