قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن وزارته “تبذل جهودا” في محاربة ظاهرة التحرش الجنسي بمحيط المؤسسات التعليمية، كما أنها “تتوصل كل أسبوع” بحصيلة عمل الفرق الأمنية المختصة في إطار الشراكة التي تجمع الوزارة والمديرية العامة للأمن الوطني، بهدف التصدي لكل الآفات التي تهدد أمن وسلامة محيط المؤسسات التعليمية (بالناظور و باقي المدن) كترويج المخدرات والتحرش الجنسي.
وأوضح وزير التعليم، شكيب بنموسى، في جواب عن سؤال كتابي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول “ظاهرة التحرش في محيط المؤسسات التعليمية”، أن مديرية الأمن تخصص دوريات للقيام بحملات تمشيطية لمحيط المؤسسات التعليمية، بهدف التصدي لكل الآفات التي تهدد أمن وسلامة محيط المؤسسات التعليمية كترويج المخدرات والتحرش الجنسي، وكل ما من شأنه أن يلحق الأذى والضرر بالتلميذات والتلاميذ.
وأضاف أن الوزارة واعية بالوظائف التربوية للمؤسسات التعليمية وبالدور المحوري الذي تقوم به هذه الفضاءات في مجال التنشئة الاجتماعية السليمة للتلميذات والتلاميذ، وكذا التربية على القيم الإيجابية، وذلك بهدف تمنيعهم ضد كل الظواهر السيئة المنتشرة بمحيط المؤسسات التعليمية، والتي من شأنها أن تجعلهم عرضه لسلوكات تهدد مسارهم الدراسي وسلامتهم الجسدية والنفسية.
وأشار إلى أن هذه الفئات المتمدرسة تعتبر فئات هشة على المستوى النفسي والعاطفي والوجداني، الشيء الذي يجعلها سهلة للاستدراج والوقوع في المحظورات سواء كطرف فاعل أو كضحية
وشدد على أن وزارته تبذل الكثير من الجهود لمحاربة هذه الآفات سواء على مستوى القطاع، أو بتنسيق وتعاون وشراكة مع الجهة المعنية، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات والتدابير التربوية والوقائية والأمنية.
وذكر بنموسى بحرص وزارته على إدماج مجموعة من المضامين والموضوعات في المقررات الدراسية التي تهدف إلى تنبيه التلميذات والتلاميذ، لاسيما في المراحل الإعداديه والثانوية إلى خطورة هذه الآفات وسبل الوقاية منها، وذلك وفق تصور بيداغوجي.
كما تقوم بحملات للتواصل والتوعية داخل المؤسسات التعليمية سواء مع التلميذات أو التلاميذ أو مع أولياء أسرهم لتنبيههم إلى خطورة ضرورة التحلي باليقظة تجاه جميع الظواهر السلبية التي يمكن أن تحيط بالمؤسسات التعليمية وتبليغ الإدارة والأسر بها في حينها من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة
