مثل من جديد القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، والنائب البرلماني الاستقلالي عمر حجيرة، أمام الغرفة الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، فيما غاب عن الجلسة رئيس مجلس عمالة وجدة، لخضر حدوش عن حزب البام. وعادت القضية إلى الواجهة بعدما كانت محكمة النقض قد قررت إعادة محاكمتهما.
واوردت الاخبار التي جاءت بالتفاصيل الجديدة، أنه بالإضافة إلى السياسيين الثلاث، يتابع في نفس القضية مهندسون ومقاولون “استفادوا” من صفقات مجلس جماعة وجدة، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، مبينة أنه بعد التحقق من هوية المتهمين الحاضرين في الجلسة، قررت المحكمة تأخير النظر في الملف إلى جلسة ستنعقد يوم 22 مارس المقبل، من أجل استدعاء باقي المتهمين.
وأبرزت أنه سبق لمحكمة جرائم الأموال بفاس، أن أصدرت أحكاما بالسجن في حق كل من عمر احجيرة، الرئيس السابق للمجلس البلدي لوجدة وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والذي انتخب نائبا برلمانيا في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وعبد النبي بيوي، الذي انتخب رئيسا لمجلس جهة الشرق لولاية ثانية، وذلك بصفته صاحب شركة معروفة للأشغال العمومية، حصل على صفقات تهيئة المجال الحضري لوجدة، وكذا إدانتها للرئيس الأسبق لجماعة وجدة لخضر حدوش، والذي اشتهر بتنقله بين عدة أحزاب سياسية، آخرها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ترشح باسمه في الانتخابات الجماعية الأخيرة.
وأضافت أن الحكم الاستئنافي لقسم جرائم الأموال قضى في حق كل من عمر احجيرة ولخضر حدوش بسنتين حبسا نافذا، وأدان رئيس مجلس الجهة بسنة حبسا نافذا، كما أدانت المحكمة ستة موظفين ومهندسين ومقاولين، بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعتهم بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على ما ورد في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة خلال الفترة ما بين 2006 و2009 وكانت محكمة الاستئناف بفاس أصدرت، بتاريخ 28 نونبر 2017، حكما ابتدائيا قضى ببراءة المعنيين من التهم الموجهة إليهم، لكن النيابة العامة طعنت في الحكم، وطالبت بإدانة المتابعين في هذه القضية بناء على تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بتهم لها علاقة بتبديد أموال عمومية، وتحصيل أموال تتجاوز المستحق، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى ما يقرب من ثماني سنوات، عندما قررت النيابة العامة متابعة ما يقرب من 17 شخصا، ضمنهم منتخبون وموظفون جماعيون ومهندسون ومقاولون، بناء على تقرير صادم للمجلس الأعلى للحسابات، رصد تبديد واختلاس أموال عمومية، حددها في حوالي 4 ملايير سنتيم، لها علاقة في جزء مهم منها بأشغال تزفيت الطرقات، حيث تحدث التقرير عن أن ملاحظات تبديد المال العام، لها علاقة أساسا بأشغال التهيئة الحضرية لمدينة وجدة، والتي خصص لها مبلغ 24 مليار سنتيم، 20 مليارا منها تم تمويلها من صندوق التجهيز الجماعي.
وتوبع كل المتهمين في حالة سراح بكفالات مالية متفاوتة، وصلت في بعض الحالات إلى 80 مليون سنتيم بالنسبة للرئيس الأسبق للجماعة لخضر حدوش، إذ رصد المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من النقائص والاختلالات في إنجاز الأشغال، همت ضعف سُمك الزفت المستعمل في الطرق
واوردت الاخبار التي جاءت بالتفاصيل الجديدة، أنه بالإضافة إلى السياسيين الثلاث، يتابع في نفس القضية مهندسون ومقاولون “استفادوا” من صفقات مجلس جماعة وجدة، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، مبينة أنه بعد التحقق من هوية المتهمين الحاضرين في الجلسة، قررت المحكمة تأخير النظر في الملف إلى جلسة ستنعقد يوم 22 مارس المقبل، من أجل استدعاء باقي المتهمين.
وأبرزت أنه سبق لمحكمة جرائم الأموال بفاس، أن أصدرت أحكاما بالسجن في حق كل من عمر احجيرة، الرئيس السابق للمجلس البلدي لوجدة وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والذي انتخب نائبا برلمانيا في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وعبد النبي بيوي، الذي انتخب رئيسا لمجلس جهة الشرق لولاية ثانية، وذلك بصفته صاحب شركة معروفة للأشغال العمومية، حصل على صفقات تهيئة المجال الحضري لوجدة، وكذا إدانتها للرئيس الأسبق لجماعة وجدة لخضر حدوش، والذي اشتهر بتنقله بين عدة أحزاب سياسية، آخرها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ترشح باسمه في الانتخابات الجماعية الأخيرة.
وأضافت أن الحكم الاستئنافي لقسم جرائم الأموال قضى في حق كل من عمر احجيرة ولخضر حدوش بسنتين حبسا نافذا، وأدان رئيس مجلس الجهة بسنة حبسا نافذا، كما أدانت المحكمة ستة موظفين ومهندسين ومقاولين، بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعتهم بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على ما ورد في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة خلال الفترة ما بين 2006 و2009 وكانت محكمة الاستئناف بفاس أصدرت، بتاريخ 28 نونبر 2017، حكما ابتدائيا قضى ببراءة المعنيين من التهم الموجهة إليهم، لكن النيابة العامة طعنت في الحكم، وطالبت بإدانة المتابعين في هذه القضية بناء على تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بتهم لها علاقة بتبديد أموال عمومية، وتحصيل أموال تتجاوز المستحق، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى ما يقرب من ثماني سنوات، عندما قررت النيابة العامة متابعة ما يقرب من 17 شخصا، ضمنهم منتخبون وموظفون جماعيون ومهندسون ومقاولون، بناء على تقرير صادم للمجلس الأعلى للحسابات، رصد تبديد واختلاس أموال عمومية، حددها في حوالي 4 ملايير سنتيم، لها علاقة في جزء مهم منها بأشغال تزفيت الطرقات، حيث تحدث التقرير عن أن ملاحظات تبديد المال العام، لها علاقة أساسا بأشغال التهيئة الحضرية لمدينة وجدة، والتي خصص لها مبلغ 24 مليار سنتيم، 20 مليارا منها تم تمويلها من صندوق التجهيز الجماعي.
وتوبع كل المتهمين في حالة سراح بكفالات مالية متفاوتة، وصلت في بعض الحالات إلى 80 مليون سنتيم بالنسبة للرئيس الأسبق للجماعة لخضر حدوش، إذ رصد المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من النقائص والاختلالات في إنجاز الأشغال، همت ضعف سُمك الزفت المستعمل في الطرق
