أعفت السلطات المغربية سكان مدينة مليلية المحتلة، من ختم جوازات سفرهم أثناء الدخول إلى المملكة، من معابر الثغر، لأول مرة منذ حوالي ثلاث سنوات.
وكشفت صحيفة "إلفارو ذي ملييا" أن المغرب، أوقف ختم جوازات السفر لجميع المقيمين في مليلية، سواء كانوا يحملون جواز سفر إسباني أو مغربي، باستثناء الإسبان القادمين من شبه الجزيرة الإيبيرية، مضيفاً أن أمين عزماني، زعيم “سوموس مليلية”، الذي دخل من المعابر ليلة الأربعاء، أكد هذا المعطى.
مرور عدة أشخاص دون ختم الجواز
وتابعت أن عدداً من الأشخاص الذين دخلوا من معبر بني انصار، بعد ظهر يوم أمس، أكدوا أنهم لم يعودوا مضطرين للختم عند المعبر المغربي، مشيرةً إلى أنه لغاية الآن، لم ترد أي معلومات رسمية بخصوص هذا الموضوع، ولا يُعرف ما إن كان القرار مستمرا، أم مؤقتا.
وأوضح المصدر، أن هذا الأمر، حدث أيضا في سبتة شهر أكتوبر الماضي، غير أنه لم يدم سوى لبعض ساعات. وقال عزماني، في تصريح لـ”الفارو”، إن شخصا مقربا منه، لديه تصريح إقامة دائمة في مليلية، دخل من معبر بني انصار، ظهر الأربعاء، وتم تفحص جواز سفره، دون الختم عليه.
القرار يشمل سكان مليلية فقط
وللتأكد ممّا إن كان الإجراء، يشمل كافة سكان مليلية، ذهب عزماني، إلى بني انصار، وتمكن من التحقق من الأمر، في حوالي الساعة التاسعة مساء، حيث لم يتم ختم جواز سفره الإسباني.
وذكر المصدر، أن المصالح المغربية عند المعابر، لا تختم جواز سكان مليلية، سواء كانوا مقيمين فقط ويحملون جوازاً أخضراً، أو حاملين للجنسية بجواز أحمر، مع استثناء الإسبان القادمين من شبه الجزيرة الإيبيرية.
تبسيط الإجراءات.. لأول مرة منذ 2020
ونقلت الصحيفة، عن مصادر من منظمة “الريف الكبير” غير الحكومية، قولها إن مراقبة الجوازات لم تلغى، بل عملية الختم فقط، بسبب أن العديد من الأشخاص العابرين للحدود اضطروا إلى تجديد جوازاتهم باستمرار بسبب نفاد المساحة المتاحة، خصوصا أولئك الذين يدخلون إلى المدينة ويخرجون منها، بشكل يوميّ.
وأوضحت المنظمة، أن تجديد الجوازات، إضافة إلى كونه يكلف حوالي 150 يورو، فهو بطيء ولم يتوقف مجلس مدينة الناظور عن تلقي شكاوي بخصوص الأمر، مبرزين أن هذا الأمر لا يعني إلغاء مراقبة الوثائق، ولكن تم تبسيطها وسيتم الآن القيام بذلك كما تفعل الشرطة الوطنية في إسبانيا.
منظمة “الريف الكبير” ليست وحدها التي تدّعي أن هذا الأمر تحقق بسبب نضالاتها المستمرة، حسب “الفارو”، حيث ترى منصة “سيتيزين”، بأن إلغاء ختم الجوازات في المعابر، جاء بعد أسبوع فقط من مطالبتها بذلك، حيث انتشر تسجيل صوتي لرئيسها بشكل واسع، يؤكد فيه هذا التطوّر. من جهته، أكدت منظمة “الريف الكبير”، أنها طالبت في عدة مراسلات، وزارة الداخلية المغربية، بإلغاء ختم الجوازات.
ونبّهت الصحيفة، إلى أنه، في حال تأكد بأن الإجراء ليس مؤقتا، وسيستمر، فإن المغرب سيعيد مليلية إلى الوضع الذي كانت عليه قبل سنة 2020، حين لم تكن السلطات في المعابر، تختم جوازات السفر الخاصة بسكان الثغر المحتل.
تطور في سياق غموض مصير ساكنة إقليمي الناظور والمضيق الفنيدق
يأتي هذا التطوّر، في سياق يشهد فيه مستقبل المعابر مع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، الكثير من الغموض، خصوصا فيما يتعلق بمصير سكان إقليمي الناظور والمضيق الفنيدق، الذين كانوا يدخلون إلى الثغرين بدون الحاجة إلى تأشيرة “شنغن”.
واعتبر مواطنون من إقليم الناظور، أن فرض التأشيرة عليهم لدخول مليلية، سيكون ضربة موجعة لكافة سكان المنطقة التي كانت تعتمد بشكل كبير على المنتجات القادمة من الثغر المحتل.
وانعكس إغلاق معابر مليلية في مارس 2020، سلبا على مختلف القطاعات في إقليم الناظور، حيث عرفت مجموعة من المواد الاستهلاكية التي كانت تدخل من الثغر المحتل، عبر التهريب، ارتفاعاً كبيراً في الثمن، بالإضافة إلى قطع غيار السيارات، التي تضاعفت أسعارها.
وإلى جانب التهريب المعيشي، الذي تؤكد مختلف المؤشرات القادمة من مدريد والرباط، أنه انتهى، فإن شريحة واسعة من ساكنة إقليم الناظور، كانت تدخل إلى مليلية للتبضّع، مستغلةً انخفاض أسعار العديد من المنتجات الاستهلاكية، الأمر الذي يجعل فرض التأشيرة، مضرّاً لهم.
