أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب انخراطها في حملة وطنية لمحاربة بيع الأدوية خارج الصيدليات، من أجل الحفاظ على الأمن الصحي للبلاد والصورة النموذجية لقطاع الدواء بالمملكة، على إثر بيع الأدوية خارج المؤسسات القانونية في بعض المدن.
ودعت الكونفدرالية، في بلاغ لها، كل الدكاكين والمحلات التجارية التي تخول لنفسها هذه التجاوزات القانونية إلى التراجع عن هذه الأفعال التي يجرمها القانون، معلنة تنصيبها طرفا مدنيا في متابعة أحد الدكاكين بدائرة ” تامنار” التابعة لإقليم الصويرة، ذلك على إثر بيعها للأدوية خارج نطاقها القانوني، مما يعتبر خرقا سافرا للقانون 04ـ17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن النازلة تأتي تفاعلا للسلطات مع الدورية السابقة الصادرة عن النيابة العامة لمكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلانية غير الدوائية بشكل غير قانوني.
واعتبرت الكونفدرالية، أن “بيع الأدوية داخل الدكاكين بكونها انتحالا لصفة مهنة الصيدلة، وجريمة يعاقب عليها القانون المغربي”، منوهة بيقظة الفرقة القضائية للدرك الملكي بـ”تامنار” والنيابة العامة بالصويرة، من خلال رصد ومتابعة المخالفات المرتبطة ببيع الأدوية خارج مسلكها القانوني في مجال نفوذها الترابي.
وشددت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، على أهمية احترام المسلك القانوني للأدوية، الذي يستوجب صرف الأدوية حصريا على مستوى الصيدليات أو المؤسسات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية، من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
وبعد انتشار ظاهرة بيع الأدوية على صفحات مواقع التواصل والمحلات التجارية، أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، عن انخراطها في حملة وطنية لمحاربة بيع الأدوية خارج الصيدليات، في إطار الحفاظ على الأمن الصحي للبلاد والصورة النموذجية لقطاع الدواء بالمملكة.
وانتقدت الكونفدرالية ما اعتبرته تجاوزا للقوانين المنظمة للمجال، مشيرة أن العديد من الممارسات تدخل في إطار أفعال يجرمها القانون، مؤكدة على ضرورة تنصيبها طرفا مدنيا في متابعة أحد الدكاكين بدائرة “تامنار” التابعة لإقليم الصويرة، المتورط في بيع أدوية خارج نطاقها القانوني، ما يعتبر خرقا سافرا للقانون 04ـ17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
